رئیس دیوان عدالت اداری در گرگان گفت: با ایجاد معاونت حقوق عامه ، بخشنامه ها و دستورالعملهای صادر شده در دستگاه های اجرایی که نقض حقوق تعداد قابل توجهی از مردم را در بر می گیرد، شناسایی و ابطال ان را در دیوان ، پیگیری می کند .
حجت الاسلام حکمت علی مظفری در جلسه شورای قضایی استان گلستان در گرگان از ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری حداکثر تا یک ماه اینده خبر داد و گفت: با ابلاغ این قانون، معاونت حقوق عامه در دیوان عدالت اداری ایجاد می شود .
وی افزود: این معاونت در واقع نقش دادستان را ایفا می کند و با رصد بخشنامه ها ، دستورالعملها ، مقررات و آیین نامه هایی که مربوط به عامه جامعه هست و نقض ِ حقوق تعداد قابل توجهی از مردم را در بر می گیرد ، ابطال آنها را از دیوان می خواهد .
حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری افزود: همان کاری هر کدام از آحاد مردم می توانستند راجع به همه بخشنامه ها و ایین نامه شکایت کنند به صورت سیستمی توسط این معاونت که به همه بخشنامه دسترسی خواهد داشت ، انجام می شود.
وی افزود: اگر مردم به هر دلیلی نتوانستند یا نخواستند از این ایین نامه و دستورالعملهایی که حقوق انها را نقض می کند ، شکایت کنند ، معاونت حقوق عامه نقش نمایندگی مردم را ایفا خواهد کرد و خودش ابطال این مصوبه ها را از صحن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار خواهد شد .
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه سخنان خود به تلاش های دیوان برای کاهش ورودی پرونده اشاره کرد و گفت: در جلسه با کارشناسان دستگاه های اجرایی از صدور بخشنامه خلاف قانون در جهت اصلاح آن بخشنامه ها به نحوی که در راستای اصلاح فرایند، افراد زیادی متضرر نشوند، اقدام می کنیم .
رئیس دیوان عدالت اداری درباره مدیرانی که آرای دیوان را اجرا نمی کنند گفت: ماهانه نحوه آرای صادر شده در دستگاه ها را رصد می کنیم که خوشبختانه بیشتر دستگاه ها به آرا و تذکرات دیوان توجه می کنند اما اگر مدیری احکام صادر شده را نادیده بگیرد، ابتدا تذکر می دهیم و در مرحله بعد ، تخلف مدیران در دیوان رسیدگی و حکم به انفصال آن مدیر صادر می کند.
مظفری افزود: خوشبختانه در قانون جدید دیوان امکان برخورد قاطعانه تر با مدیرانی که از اجرای آرا استنکاف می کنند فراهم شده است و مدیران مکلفند در همان ماه اول که احکام قطعی صادر شد حکم را اجرا کنند و اگر در اجرا نکردن رای ، عذر مدیر، غیرموجه تشخیص داده شود، بلافاصله حکم به انفصال مدیر داده می شود .
وی گفت: پارسال 230 هزار دادخواست وارد دیوان شد .
حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به درخواست های مردمی به استان سفر کرده است .
ملاقات مردمی ، شرکت در شورای اداری و شورای قضائی استان از برنامه‌های رئیس دیوان عدالت اداری در سفر به گلستان است.
وصول 26 میلیارد تومان مطالبات بانکی گلستان در فروردین امسال
رئیس کل دادگستری گلستان در جلسه شورای قضایی استان که با حضور رئیس دیوان عدالت اداری برگزار شد گفت: با پیگیری قضایی در این استان، 26 میلیارد تومان مطالبات بانکی از یکی از بدهکاران کلان بانکی استان وصول شد .
حیدر آسیابی افزود: : با پیگیری ستاد اقتصادی مقاومتی دادگستری این استان، سال گذشته ۷۴ واحد تولیدی و صنعتی راکد و تعطیل، احیا و شرایط بازگشت به کار هزار و ۱۳ نفر ، فراهم شد.
وی گفت: در این مدت همچنین با ورود دادگستری استان از تعطیلی ۳۹ واحد تولیدی و صنعتی که در آستانه تعطیلی ، بیکاری ۲ هزار و ۵۶ نفر جلوگیری شد .
رئیس کل دادگستری گلستان، قرار گرفتن پتروشیمی استان در آستانه آغاز عملیات اجرایی را مهم ترین دستاورد دادگستری استان در حوزه توسعه استان عنوان کرد و گفت: پس از دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در سفر به استان گلستان ، بیش از 16 ماه کار و تلاش شبانه روزی انجام شد که در نتیجه آن به زودی کار اجرایی پتروشیمی آغاز می شود که رهاورد آن برای استان 40 هزار میلیارد تومان سرمایه و ایجاد دست کم 6 هزار فرصت شغلی است .
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور هم یکی از اقدامات بزرگ دادگستری استان بود که در قالب این پرونده ۶ هزار میلیارد تومان اموال و وجوه وجوه حاصل از این پولشویی را توقیف کردیم که در نوع خود بی نظیر است .
وی ادامه داد: تاکنون 8 جلسه رسیدگی پرونده برگزار شده و امیدواریم حداکثر تا پایان خرداد ، دادگاه خود را صادر کند.
وی در ادامه با شاره با سازش 46 درصدی پرونده های ورودی به شعب شورای حل اختلاف استان گفت: پارسال 22 محکوم به قصاص هم با تلاش های صلح یاران و اعضای این شورا، دوباره به زندگی بازگشتند .
وی ادامه داد: با رصد و پیگیری حفاظت و اطلاعات دادگستری ۴۴ کارچاق کن، ۱۸ وکیل و کارشناس متخلف سال گذشته شناسایی و دستگیر شدند که گام بزرگی در مبارزه با فساد بود.
وی افزود: مسدود شدن ۴۰۴ چاه غیرمجاز، آزادسازی ۱۳۰ هکتار حریم و بستر رودخانه ها ، و خلع ید ۵۱۵ هکتار اراضی منابع ملی از تلاش های دادگستری استان در حوزه حفظ حقوق عامه طی سال گذشته بود .
وی ادامه داد: مشکل ۲۵ ساله آب‌بندان‌های غیرمجاز در بستر رودخانه گرگانرود سال گذشته پیگیری و با تخریب ۸۴ آب‌بندان غیرمجاز ۱۰ میلیون مترمکعب به طور عادلانه در پایین‌دست تقسیم شد.
